أولًا: إن حديث المصراة يدل على بقاء الخيار بعد التفرق، وحديثا ابن عمر، وحكيم بن حزامرضي الله عنهمايدلان على قطع الخيار بعد التفرق إلا عن بيع الخيار، فيكون حديث قطع الخيار بعد التفرق ناسخًا لحديث المصراة (١).
واعترض عليه بما يلي:
أ-بأن الخيار الذي في المصراة من خيار الرد بالعيب، وخيار الرد بالعيب لا تقطعه الفرقة (٢).
ب-بأن ما ذكر احتمال، ولا يوجد ما يدل على تأخرها على حديث المصراة، والنسخ لا يثبت بمثله (٣).
ثانيًا: بأن حديث المصراة كان حين كانت العقوبات بالذنوب يؤخذ بها الأموال، وقد نسخ ذلك؛ لأن حديث أبي حميد وابن عباسرضي الله عنهم- وما في معناه يدل على عدم حل مال المسلم إلا بطيب نفس منه، فيكون
(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٩؛ فتح الباري ٤/ ٤٤٢؛ عمدة القاري ٨/ ٤٤٥.
(٢) راجع المواضيع في المصادر السابقة.
(٣) انظر: فتح الباري ٤/ ٤٤١.
(٢) راجع المواضيع في المصادر السابقة.
(٣) انظر: فتح الباري ٤/ ٤٤١.
٤ / ١٩٣٥