الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

القول الثالث: يجوز النفل قبل إحراز الغنيمة وبعدها، ولا يكون إلا من خمس الخمس.
وهو الأصح عند الشافعية (١).
القول الرابع: يجوز النفل قبل إحراز الغنيمة وبعدها، ويكون من أصل الغنيمة بعد إخراج الخمس منها.
وهو مذهب الحنابلة (٢)، وقول الحسن البصري، وإسحاق بن راهوية، والأوزاعي، وأبي ثور (٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن النفل قبل إحراز الغنيمة، يكون من أصل الغنيمة بعد الخمس، وبعد إحراز الغنيمة، يكون من الخمس- بما يلي:
أولًا: حديث عمرو بن عبسة -رضي الله عنه- عن رسول الله -ﷺ-، وفيه: «ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، إلا الخمس، والخمس مردود فيكم» (٤).

(١) انظر: الأم ٤/ ١٥٣، ١٥٤؛ مختصر المزني ص ٢٠١؛ البيان ١٢/ ١٩٧، ١٩٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٣٣٠؛ فتح الباري ٦/ ٣٠٢.
(٢) انظر: المغني ١٣/ ٦٠؛ الشرح الكبير ١٠/ ١٤١؛ الممتع ٢/ ٥٨٧؛ الإنصاف ١٠/ ١٣٣، ٢٤٢.
(٣) انظر: التمهيد ١٠/ ٧٧؛ المغني ١٣/ ٦٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٣٣٠.
(٤) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.

٣ ‏/ ١٨٥٢