الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

وعبد الله بن عمرورضي الله عنهموغيرهما (١).
كما أن العتيرة التي هي بمعنى أن يذبح لله تعالى في رجب ويتصدق لا بأس بها؛ لحديث الحارث بن عمرو، وابن عباس، وأبي رزين العقيليرضي الله عنهم-؛ حيث إنها تدل على أن من شاء عتر ومن شاء لم يعتر (٢).
لكن الأولى والأفضل هو عدم تخصيص رجب بها؛ لحديث نبشية -رضي الله عنه-: «اذبحوا لله عز وجل في أي شهر كان، وبروا لله، وأطعموا» (٣).
ثالثًا: إنه روي عن النبي -ﷺ- أحاديث تدل على أن النبي -ﷺ- أمر بالفرع والعتيرة، وأنهما حق، كحديث مخنف بن سليم، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وسمرةرضي الله عنهم-، فإن أريد بها الوجوب فهو منسوخ؛ لأن حديث الحارث بن عمرو، وابن عباسرضي الله عنهميدلان على أن الفرع والعتيرة إلى الإختيار والمشيئة، وهو ينفي الوجوب إن لم ينف الاستحباب، ثم في حديث ابن عباس -رضي الله عنه- ما يدل على أن حديثه ذلك كان بعد فتح مكة، وحديث الحارث بن عمرو -رضي الله عنه- صريح في أنه سمع ذلك من رسول الله في حجة الوداع. فمعهما ما يدل على تأخرهما على ما يخالفهما.
كما يدل على نسخ ذلك حديث أبي هريرة وابن عمر-رضي
(١) انظر: مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٣٨، ٣٣٩؛ فتح الباري ٩/ ٦٠٠.
(٢) انظر: فتح الباري ٩/ ٦٠٠.
(٣) انظر: فتح الباري ٩/ ٦٠٠.
٣ ‏/ ١٧٠٢