ويستدل للقول الثالث- وهو أن العقيقة واجبة-بحديث سلمان بن عامر، وسمرة، وأم
كرز، وعائشةرضي الله عنهم-. وقد سبق ذكرها في دليل القول السابق.
ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأدلة جاء فيها أن النبي -ﷺ- أمر بالعقيقة، والأمر للوجوب، كما أن قوله: (كل غلام مرتهن بعقيقته) يدل على الوجوب. فيثبت من مجموعها أن العقيقة واجبة (١).
واعترض عليه: بأن هذه الأدلة تدل عل الوجوب، لكن هذه الأحاديث صرفت عن الوجوب إلى السنية والاستحباب لأحاديث أخرى تدل على نفي الوجوب، كحديث عبد الله بن عمرورضي الله عنهماوما في معناه. كما أن بعض الصحابة ولد له ولد في عهد رسول الله -ﷺ- ولم يعق عنه، فلو كانت العقيقة واجبة لأمرهم رسول اله -ﷺ- بها (٢).
الراجح
بعد ذكر الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:
(١) انظر: المحلى ٦/ ٢٣٤ - ٢٣٦؛ المغني ١٣/ ٣٩٤.
(٢) انظر: التمهيد ١٠/ ٣٩٥؛ المغني ١٣/ ٣٩٤، ٣٩٥؛ فتح الباري ٩/ ٥٨٨ - ٥٩٠؛ نيل الأوطار ٥/ ١٨٩.
(٢) انظر: التمهيد ١٠/ ٣٩٥؛ المغني ١٣/ ٣٩٤، ٣٩٥؛ فتح الباري ٩/ ٥٨٨ - ٥٩٠؛ نيل الأوطار ٥/ ١٨٩.
٣ / ١٦٧٩