الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المسألة، كما أن الاختلاف في مفهوم الأحاديث الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (١).
ويستدل للقول الأول وهو نسخ وجوب العقيقة وتطوعها بما يلي:
أولًا: عن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «نسخ الأضحى كل ذبح، ورمضان كل صوم، وغسل الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة» (٢).
ثانيًا: عن سمرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -ﷺ- قال: «كل غلام رهينة (٣) بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى» (٤).
(١) راجع المصادر في الحواشي الثلاثة بعد الأولى في هذه المسألة. وانظر: المحلى ٦/ ٢٤١؛ بداية المجتهد ٢/ ٨٩٣؛ المقدمات ص ٢٤٣.
(٢) سبق تخريجه في ص ٣٩٥. وهو ضعيف كما سبق ذلك في تخريجه. وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٢١٤: (أخرجه الدارقطني، والبيهقي، وقد تقدمت الإشارة إليه وأنه ضعيف، فإن عبد الرزاق أخرجه موقوفًا على علي -رضي الله عنه-.
(٣) رهينة، قال ابن الأثير في النهاية ١/ ٧٠٩: (ومعنى قوله: رهينة بعقيقته أن العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبهه في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن)، ثم نقل عن الإمام أحمد أنه قال: (هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلًا لم يشفع في والديه).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٣٢، كتاب الضحايا، باب في العقيقة، ح (٢٨٣٨)، والترمذي في سننه ص ٣٦٠، كتاب الأضاحي، باب من العقيقة، ح (١٥٢٢)، والنسائي في سننه ص ٦٥١، كتاب العقيقة، باب متى يعق، ح (٤٢٢٠)، وابن ماجة في سننه ص ٥٣٦، كتاب الذبائح، باب العقيقة، ح (٣١٦٥)، وأحمد في المسند ٣٣/ ٣٥٦؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٤٢٤؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٥٠٣. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال ابن حجر في التلخيص ٤/ ١٤٦: (وصححه الترمذي، والحاكم، وعبد الحق).
وصححه كذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٤/ ٣٩٤.
٣ ‏/ ١٦٦٦