الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
على أن النهي عن الحلف بغير الله تعالى متأخر عما يدل على الجواز؛ إذ لو كان النهي مقدمًا على الجواز لما حلف عمر -رضي الله عنه- بأبيه. ولم يرد بعد النهي إباحة (١).
والله أعلم.
(١) انظر: المغني ١٣/ ٤٣٨.
٣ / ١٦٦٣