الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

واعترض عليه بما يلي:
أولًا: إن ما ذكر في القرآن الكريم من الحلف بغير الله تعالى فيقال فيه:
أ-بأن ما ذكر في القرآن من الحلف بغير الله، فهو مما أقسم الله به، والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه. لكن العباد لا يجوز لهم أن يحلفوا بغير الله سبحانه وتعالى (١).
ب-بأن الأشياء الواردة في القرآن المقسوم بها، فيها إضمارًا، تقديره: ورب السماء. ورب الليل. ورب التين. وهكذا (٢).
وإذا كان كذلك فلا يُستدل منها على جواز الحلف بغير الله تعالى.
ثانيًا: إن الأحاديث الواردة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى لم تفرق بين حلف وحلف، بل فيها النهي عن الحلف بغير الله مطلقًا، وفي بعضها جعل الحلف بغير الله تعالى كفرًا أو شركًا، وهو كذلك مطلق. فيكون في كل ذلك دلالة على تحريم الحلف بغير الله تعالى مطلقًا (٣).
ثالثًا: إن ما ورد في بعض الأحاديث من الحلف بغير الله تعالى، فهو يحتمل أمورًا، من أقواها: أن ذلك كان قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى؛ لذلك لا يصح الاستدلال منها على جواز الحلف بغير الله تعالى (٤).

(١) انظر: الاستذكار ٤/ ٢٠٢؛ المغني ١٣/ ٤٣٨.
(٢) انظر: الاستذكار ٤/ ٢٠٢؛ بداية المجتهد ٢/ ٧٨٩؛ المغني ١٣/ ٤٣٨.
(٣) انظر: التمهيد ١٠/ ٢٤١.
(٤) انظر: الاستذكار ٤/ ٢٠٤؛ فتح الباري ١/ ١٣٦؛ عمدة القاري ١/ ٣٩٦.

٣ ‏/ ١٦٦١