الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

(١) انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة- ٦/ ٥٣؛ الاعتبار ص ٥١٦؛ المغني ١٣/ ٤٣٨؛ رسوخ الأحبار ص ٥١٣ - ٥١٥؛ فتح الباري ١/ ١٣٦، ١١/ ٥٩٣؛ عمدة القاري ١/ ٣٩٦؛ تحفة الأحوذي ٥/ ١٢١.
(٢) وهذا الفرق هو عند المالكية، والشافعية، أما الحنفية، والحنابلة فعندهم يحرم مطلقًا. انظر: مقدمات ابن رشد ص ٢١٧؛ التاج والإكليل ٤/ ٤٠٨؛ مواهب الجليل ٤/ ٤٠٨"؛ العزيز ١٢/ ٢٣٥؛ روضة الطالبين ص ١٨٦٨؛ المجموع ١٩/ ١٦٨؛ فتح الباري ١١/ ٥٩١.
(٣) انظر: موطأ محمد ص ٢٦٥؛ المبسوط ٧/ ٢٨، ٨/ ١٤٨؛ بدائع الصنائع ٣/ ١٧؛ المختار وشرحه الاختيار ٤/ ٥٠، ٥١؛ حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٧٧.
(٤) انظر: المغني ١٣/ ٤٣٦، ٤٣٧؛ الشرح الكبير ٢٧/ ٤٦٢، ٤٦٣؛ الفروع ١٠/ ٤٣٧؛ الإنصاف ٢٧/ ٤٦٣.