وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣). وعليه أصحاب رسول الله -ﷺ-، وقال به
جمهور أهل العلم (٤).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو جواز الصيد في حرم المدينة وقطع شجرها- بما يلي:
أولًا: حديث أنس -رضي الله عنه- أن أخوه كان له نغير يلعب به، وقول النبي -ﷺ- له: «يا أبا عمير ما فعل النغير؟» الحديث (٥).
ثانيًا: عن عائشةرضي الله عنها- قالت: (كان لآل رسول الله -ﷺ- وحش، فإذا خرج رسول الله -ﷺ- لعب واشتد، وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله -ﷺ- قد دخل، ربض فلم يترمرم ما دام رسول الله -ﷺ- في البيت،
(١) انظر: التمهيد ١٤/ ٣٠٦؛ الاستذكار ٧/ ٢٣٧؛ إكمال المعلم ٤/ ٤٨٥؛ القوانين الفقهية ص ١٠٧.
(٢) انظر: العزيز ٣/ ٥٢١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٦٤؛ المجموع ٧/ ٢٩٠؛ فتح الباري ٤/ ١٠٠.
(٣) انظر: المغني ٥/ ١٩٠؛ الشرح الكبير ٩/ ٦٢؛ الإنصاف ٩/ ٦١؛ منتهى الإرادات ١/ ١٩٧.
(٤) انظر: الاستذكار ٧/ ٢٣٧، ٢٣٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٦٤؛ فتح الباري ٤/ ١٠٠.
(٥) سبق تخريجه في المطلب السابق.
(٢) انظر: العزيز ٣/ ٥٢١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٦٤؛ المجموع ٧/ ٢٩٠؛ فتح الباري ٤/ ١٠٠.
(٣) انظر: المغني ٥/ ١٩٠؛ الشرح الكبير ٩/ ٦٢؛ الإنصاف ٩/ ٦١؛ منتهى الإرادات ١/ ١٩٧.
(٤) انظر: الاستذكار ٧/ ٢٣٧، ٢٣٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٦٤؛ فتح الباري ٤/ ١٠٠.
(٥) سبق تخريجه في المطلب السابق.
٣ / ١٦٣٢