الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٢٨. وفي سنده ابن لهيعة، وهو متكلم فيه. لكن أخرج نحوه أحمد في المسند ٤٤/ ١٥٤، والحاكم كما في الإصابة ٢/ ١٢٧٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٢٣، من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة. وقد تقدم الكلام عليه في الحديث السابق.
(٢) سبق تخريجه في ص ١٠١٦.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٠٢، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار، ح (١٩٧٨)، وأحمد في المسند ٢٤/ ٤٠، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٣٧٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٢٨، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٧٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٢٢. قال أبو داود بعد ذكر الحديث: (هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه). وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٣/ ٤١٨: (والحجاج هذا هو ابن أرطاة، قد ذكر غير واحد من الحفاظ أنه لا يحتج بحديثه، وذكر عباد بن العوام، ويحيى بن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان أن الحجاج لم يسمع من الزهري شيئًا، وذُكر عن الحجاج نفسه أنه لم يسمع منه شيئًا). لكن الحديث رواه أحمد ومن ذكروا بعده في التخريج، من طريق الحجاج عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة عن عائشة. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٣٠٢.