الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

على أنه من المستقر المعلوم عندها: أن النساء لا
يشرع لهنّ زيارة القبور؛ لأنه لو شرعت لها، لزارت قبره سواء شهدته أو لم تشهده (١).
وأجيب عنه:
أ-بأن حديث بريدة -رضي الله عنه- وما في معناه عام إلا أنه يقوى بعدم إنكار النبي -ﷺ- على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره -ﷺ- حجة (٢).
ب- أن الأحاديث التي تدل على نهي النساء عن زيارة القبور، جاء بلفظين (٣): أحدهما: «زوّارات القبور». والثاني: «زائرات القبور». وهذا الثاني ضعيف، وقد روي هو كذلك بلفظ: (زوّارات القبور) والأول صحيح، وهو يدل على نهي النساء اللاتي يكثرن الزيارة. لذلك لا تكون هذه الأدلة معارضة للأحاديث التي تدل على مشروعية عموم الزيارة. وحديث عائشةرضي الله عنهاوفعلها موافق لهذه الأحاديث؛ حيث إنها زارت قبر أخيها، ولكنها لم تكثر من الزيارة (٤).
واعترض على هذا: بأن قوله: «زوارات القبور» يحتمل أن يكون

(١) انظر: مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٤٥؛ تهذيب السنن لابن القيم ٤/ ٣٥٠.
(٢) انظر: فتح الباري ٣/ ١٨٢؛ أحكام الجنائز ص ٢٣٣.
(٣) سيأتي تخريجهما في دليل القول الثاني.
(٤) انظر: فتح الباري ٣/ ١٨٣؛ نيل الأوطار ٤/ ١٥٩؛ تحفة الأحوذي ٤/ ١٥٣؛ أحكام الجنائز ص ٢٣٥ - ٢٣٧.

٢ ‏/ ١٢٤٢