الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

هريرة -رضي الله عنه-، ولا بين أحد أن ذلك منسوخ. فلو كان ذلك منسوخًا، وكان عندهم علم بذلك لبينوه (١).
ثانيًا: إن الراجح هو جواز الصلاة على الجنازة في المسجد؛ لما يلي:
أ-لحديث عائشة -رضي الله عنهاالذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.
ب-ولعمل الصحابةرضي الله عنهم- بعد النبي -ﷺ- على ذلك؛ حيث صلوا على أبي بكر، وعمررضي الله عنهما- في المسجد، فلو لم يكن ذلك جائزًا لما عملوا به.
ثالثًا: إن الأفضل والأولى الصلاة على الجنازة خارج المسجد، وذلك لما يلي:
أ-لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.
ب-ولأنه لم يكن من هديه -ﷺ- الراتب الصلاة على الجنازة في المسجد، وإنما كان يصلي عليها خارج المسجد، ولذلك خرج بالناس إلى المصلى حين صلى على النجاشي (٢).
(١) انظر: معالم السنن ٤/ ٣٢٤؛ زاد المعاد ١/ ٥٠١؛ نصب الراية ٢/ ٢٧٦.
(٢) انظر: التمهيد ٦/ ٢٥٢؛ زاد المعاد ١/ ٥٠٠؛ فتح الباري ٣/ ٢٤٥؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة ٥/ ٤٦٢.
٢ ‏/ ١١٩٦