واعترض عليه بما يلي:
أولًا: إن المراد بالائتمام وعدم الاختلاف عليه، هو في الأفعال الظاهرة، حيث فسره الحديث بعد ذلك بالأفعال الظاهرة (٢).
ثانيًا: أنه لو يُسلم أن النهي عن الاختلاف يعم كل اختلاف، فتكون الأدلة الدالة على
جواز أن يصلي المفترض خلف المتنفل-ومنها أدلة جواز صلاة الإمام بالطائفة الثانية في الخوف كامل الصلاة- مخصصة له (٣).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو جواز أن يصلي الإمام في الخوف بكل طائفة كامل الصلاة-بما يلي:
(١) انظر: الإشراف ١/ ٢٩٥؛ التمهيد ٣/ ٢٣٧، ٥/ ٢٧٥؛ بدائع الصنائع ١/ ٣٥٩، ٥٥٧؛ اللباب للمنبجي ١/ ٢٦١.
(٢) انظر: الحاوي ٢/ ٣١٩؛ التمهيد ٣/ ٢٣٨؛ المغني ٣/ ٦٨.
(٣) انظر: نيل الأوطار ٣/ ٢٣٥.
(٢) انظر: الحاوي ٢/ ٣١٩؛ التمهيد ٣/ ٢٣٨؛ المغني ٣/ ٦٨.
(٣) انظر: نيل الأوطار ٣/ ٢٣٥.
٢ / ١١٦٤