الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء — الصفحة ١١١٢

يتمكن من أدائها إلى وقت الأمن.
وهو قول طائفة من علماء الشام، منهم مكحول (١).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أنه يؤخر الصلاة حال الفتال والمسايفة- بما يلي:
أولًا: الأحاديث التي فيها أن النبي -ﷺ- أخر بعض الصلوات يوم الخندق، وقد سبق ذكر بعضها.
ولو جازت الصلاة مع القتال لما أخرها النبي -ﷺ- عن وقتها (٢).
واعترض عليه بما يلي:
أ-إن غزوة الخندق كانت قبل مشروعية صلاة الخوف، فيكون تأخير الصلاة عن وقتها منسوخًا بصلاة الخوف (٣).
ب-إنه لا يصح الاستدلال من تأخير بعض الصلوات يوم الخندق على تأخير الصلوات حال القتال والمسايفة؛ لأن النبي -ﷺ- وأصحابه يوم الخندق لم يكونوا في مسايفة توجب قطع الصلاة، أو تأخرها عن وقتها (٤).

(١) انظر: بداية المجتهد ١/ ٣٣٨؛ فتح الباري ٢/ ٥٣٤؛ نيل الأوطار ٢/ ٤٣.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٥٩؛ الهداية ٢/ ١٠١؛ فتح القدير ٢/ ١٠٢.
(٣) انظر: بداية المجتهد ١/ ٣٣٨؛ المجموع ٤/ ٢٢٣.
(٤) انظر: المغني ٣/ ٣١٨.

٢ ‏/ ١١٥٣