واعترض عليه: بأن تخصيص الشواب بالمنع يأباه صريح الحديث الصحيح؛ حيث جاء فيه الأمر بإخراج ذوات الخدور، كما سبق ذكره، وحديث عائشةرضي الله عنهايدل على منع من أحدثت، فينبغي تخصيص المنع بهن دون غيرهن (٢).
دليل القول الثاني
ويستدل لمن قال بكراهة خروجهن للعيدين، بحديث عائشةرضي الله عنهاالسابق. ولما في خروجهن من الفتنة (٣).
واعترض عليه: بأن القول بكراهة خروجهن على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة الصريحة، وسنة رسول الله -ﷺ- أحق أن تتبع (٤).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث- وهو استحباب الخروج للعجائز وغير ذوات الهيئات، دون غيرهن- بما يلي:
أولًا: حديث أم عطيةرضي الله عنها-. فهو يدل على استحباب
(١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٦١٧.
(٢) انظر: المغني ٣/ ٢٦٥؛ نيل الأوطار ٣/ ٤٠٠.
(٣) انظر: المغني ٣/ ٢٦٥.
(٤) انظر: المغني ٣/ ٢٦٥؛ نيل الأوطار ٣/ ٤٠٠.
(٢) انظر: المغني ٣/ ٢٦٥؛ نيل الأوطار ٣/ ٤٠٠.
(٣) انظر: المغني ٣/ ٢٦٥.
(٤) انظر: المغني ٣/ ٢٦٥؛ نيل الأوطار ٣/ ٤٠٠.
٢ / ١١٣٠