الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء — الصفحة ١٠٨٨

روي ذلك عن جماعة، منهم: أبو بكر، وعلي، وابن عمررضي الله عنهم- (١).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو جواز شهود العجائز للعيدين، دون غيرها- بما يلي:
أولًا: عموم قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ (٢). والأمر بالقرار نهي عن الانتقال (٣).
ثانيًا: حديث عائشة -رضي الله عنها-: (لو أدرك النبي -ﷺ- ما أحدث النساء لمنعهنّ المسجد كما مُنعت نساءُ بني إسرائيل) (٤).
فهذا يدل على منعهن المساجد لكثرة ما أحدثن، ولكثرة الفتن، وإذا مُنعن المساجد
فالمصلى أولى (٥).
ثالثًا: ولأن خروجهنّ سبب الفتنة، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام (٦).
أما الرخصة للعجائز في الخروج؛ فلأن المنع من الخروج لأجل الفتنة، وذا

(١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ١٩٩؛ فتح الباري ٢/ ٥٧٩.
(٢) سورة الأحزاب، الآية (٣٣).
(٣) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٦١٧.
(٤) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٥) انظر: عمدة القاري ٥/ ٢٠١.
(٦) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٦١٧.

٢ ‏/ ١١٢٩