باب ما كان عليه حال الصيام من الخيار بين الصوم وبين الإطعام إلى أن تعين فرضه على من أطاقه ولم يكن له عذر، وصار الأمر الأول منسوخا — الصفحة ٩١٥٣
بَابُ مَا كَانَ عَلَيْهِ حَالُ الصِّيَامِ مِنَ الْخِيَارِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَبَيْنَ الْإِطْعَامِ إِلَى أَنْ تَعَيَّنَ فَرْضُهُ عَلَى مَنْ أَطَاقَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ، وَصَارَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ مَنْسُوخًا ٤ / ٣٣٦