باب ما على الوالي من أمر الجيش — الصفحة ٢٠٣٦٢

بَابُ مَا عَلَى الْوَالِي مِنْ أَمْرِ الْجَيْشِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُوَلِّيَ الْإِمَامُ الْغَزْوَ إِلَّا ثِقَةً فِي دِينِهِ، شُجَاعًا بِبَدَنِهِ، حَسَنَ الْأَنَاةِ، عَاقِلًا لِلْحَرْبِ بَصِيرًا بِهَا، غَيْرَ عَجِلٍ وَلَا نَزِقٍ، وَيَتَقَدَّمُ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَحْمِلَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَهْلَكَةٍ بِحَالٍ "
٩ ‏/ ٧٠