٤ - لا يجوز منع فضل الماء؛ ليمنع به الكلأ:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللّه - ﷺ - قال: "لا تمنعوا فضل الماء؛ لتمنعوا به فضل الكلأ" (٢).
٥ - يصح للإمام أن يحمي بقعة موات؛ لرعي دواب المسلمين:
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله - ﷺ - قال: "لا حمى إلا للّه ولرسوله"، وقال: بلغنا أن النبي - ﷺ - حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف والربذة" (٣).
الشرف: بفتح الشين المعجمة، وفتح الراء، وهو والربذة موضعان بين مكة والمدينة.
٦ - جواز الاشتراك في النقود والتجارات:
عن أبي المنهال قال: "اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيدٍ نسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه، فقال: فعلتُ أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي - ﷺ - عن ذلك فقال: "ما كان يدًا بيدٍ فخُذُوه، وما كان نسيئةً فردُّوه" (٤).
٧ - تجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل:
قال ابن حزم (٥): "كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة، نعلمه وللّه الحمد، حاشا القراض - المضاربة - فما وجدنا له أصلًا فيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي - ﷺ - وعلمه، فأقره ولولا ذلك ما جاز" اهـ.
وتعقبه المحدث الألباني (٦) رحمه الله قائلًا: "وفيه أمور أهمها: أن الأصل في
(١) أخرجه البخاري (٥/ ٣٤ رقم ٢٣٥٩)، ومسلم (٤/ ١٨٢٩ رقم ١٢٩/ ٢٣٥٧).
(٢) أخرجه البخاري (٥/ ٣١ رقم ٢٣٥٤)، ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ٣٧/ ١٥٦٦) وغيرهما.
(٣) أخرجه البخاري (٥/ ٤٤ رقم ٢٣٧٠).
(٤) أخرجه البخاري (٥/ ١٣٤ رقم ٢٤٩٧، ٢٤٩٨)، ومسلم (٣/ ١٢١٢ رقم ١٥٨٩) وغيرهما.
(٥) مراتب الإجماع ص (٩١).
(٦) الشيخ الألباني في "الإرواء" (٥/ ٢٩٤).
(٢) أخرجه البخاري (٥/ ٣١ رقم ٢٣٥٤)، ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ٣٧/ ١٥٦٦) وغيرهما.
(٣) أخرجه البخاري (٥/ ٤٤ رقم ٢٣٧٠).
(٤) أخرجه البخاري (٥/ ١٣٤ رقم ٢٤٩٧، ٢٤٩٨)، ومسلم (٣/ ١٢١٢ رقم ١٥٨٩) وغيرهما.
(٥) مراتب الإجماع ص (٩١).
(٦) الشيخ الألباني في "الإرواء" (٥/ ٢٩٤).
٤١٤