١ - نكاح المتعة منسوخ:
المتعة: هو نكاح المرأة إلى أجل مؤقت؛ كيومين أو ثلاثة أو شهر أو غير ذلك.
لا خلاف أن نكاح المتعة كان ثابتًا في الشريعة:
قال تعالى في سورة النساء الآية (٢٤): ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾.
وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: "كُنَّا نغزو مع النبي - ﷺ - وليس معنا نساءٌ، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخصَ لنا بَعَد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾ [المائدة: ٨٧]، وهو حديث صحيح. (١).
قال الشافعي (٢): "ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة ولم يوقت شيئًا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها، فأشبه حديث علي بن أبي طالب - في نهي النبي - ﷺ - عن المتعة - أن يكون - والله أعلم - ناسخًا له، فلا يجوز نكاح المتعة بحال" اهـ.
وقد ورد نسخ المتعة بعد الترخيص في ستة مواطن:
الأول: في خيبر. الثاني: في عمرة القضاء.
الثالث: عام الفتح. الرابع: عام أوطاس.
الخامس: غزوة تبوك. السادس: في حجة الوداع،
فهذه التي وردت، إلا أنَّ في ثبوتِ بعضها خلافًا.
أولًا: في خيبر.
روي أن عليًّا - رضي الله عنه - قال لابن عباس: "إنَّ النبيَّ - ﷺ - نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر"، وهو حديث صحيح (٣).
قلت: إن النبي - ﷺ - حرَّم المتعة يوم خيبر ثم رخص فيها بعد ذلك، ثم حرمها عام
(١) أخرجه البخاري رقم (٤٦١٥)، ومسلم رقم (١٤٠٤).
(٢) كما في "معرفة السنن والآثار" (٥/ ٣٤٢).
(٣) البخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٧).
(٢) كما في "معرفة السنن والآثار" (٥/ ٣٤٢).
(٣) البخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٧).
٣٤٧