ولأن نعمل بتحديد (١) النبي –ﷺ- وندين لله به خير من أن نعمل برأي الرجال وندين لله به.
٣-وذهب جماعة إلى الجمع بين الأحاديث، ولكن اختلفوا في طريقة الجمع:
فالشافعي: أعمل جميع الأحاديث وأخذ بها، فحديث (بئر بضاعة) بين (أن الماء طهور لا ينجسه شيء) وكان أكثر من قلتين فهو لا ينجس، وحديث (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم..) ليس فيه دليل على نجاسة الماء إذا بيل فيه، بل نهى عن البول فيه كما نهى عن التغوط في الأماكن على ظهر الطريق والظل والمواضع التي يأوي لها الناس، لأن الناس يستقذرون الشرب والوضوء من الماء الذي قد بيل فيه، فالنهي للتنزيه وليس للتحريم، وإلى هذا ذهب مالك أيضًا.
وبهذا دُرئ التعارض ورُدَّ على القائلين بالترجيح، كما رُدَّ عليهم بأن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه ينجس، وإن كان روي عن النبي –ﷺ- من وجه لا يثبتُ أهلُ الحديث مثلَه؛ فقد أجمع عليه العلماء (٢) .
(١) لم يحدد الحنفية كثرة الماء بالقلتين بل حددوه بما إذا حرك طرفه لم يتحرك- راجع: الهداية وفتح القدير ١/٧٩-٨١.
(٢) ينظر: اختلاف الحديث للشافعي ص ١٠٤-١١٤، وفتح الباري ١/٣٤٨.
(٢) ينظر: اختلاف الحديث للشافعي ص ١٠٤-١١٤، وفتح الباري ١/٣٤٨.
٣٤