فإن ظنَّ ظانٌّ أن ذلك إذ كان حقًّا للمرأةِ، ولها المطالبةُ به (٣)، فللرجلِ افتداؤُه منها بجُعْلٍ، فإن شُفْعَةَ المُسْتَشْفِعِ في حِصَّةٍ مِن دارٍ اشتراها رجلٌ مِن شريكٍ له فيها حَقُّ (٤) المُطالَبَةِ بها، فقد يَجِبُ أن يكونَ للمطلوبِ افتداءُ ذلك منه بجُعْلٍ. وفى إجماعِ الجميعِ على أن الصُّلْحَ في ذلك على عوضٍ غيرُ جائرٍ؛ إذ كان غيرَ مُعْتاضٍ منه المطلوبُ بالشُّفْعَةِ (٥) عينًا ولا نفعًا، ما يَدُلُّ على بُطُولِ صُلْحِ الرجلِ امرأتَه على عِوَضٍ، على أن تَصْفَحَ عن مُطالَبَتِها إياه بالقِسْمَةِ لها.
وإذا فسَد ذلك، صحَّ أن تأويلَ الآيةِ ما قلنا. وقد أبان الخبرُ الذي ذَكَرْناه عن سعيدِ بن المُسَيِّبِ وسليمانَ بن يَسارٍ أن قولَه: ﴿وَإِنِ امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ
= وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٣٣ إلى ابن المنذر. وينظر فتح البارى ٨/ ٢٦٥.
(١) سقط من: م.
(٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٣) في الأصل: "له"، وفى: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "بها".
(٤) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "له".
(٥) في م: "في الشفعة".
(١) سقط من: م.
(٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٣) في الأصل: "له"، وفى: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "بها".
(٤) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "له".
(٥) في م: "في الشفعة".
٧ / ٥٦٥