فإذ كان ما وَصَفْنا من الجميعِ إجماعًا، فبَيِّنٌ أن الرُّشْدَ الذي به يَسْتَحِقُّ اليتيمُ - إذا بلَغ، فأُونِسَ منه - دَفْعَ مالِه إليه، هو ما قُلْنَا مِن صحةِ عَقْلِه وإصلاحِه مالَه.
القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه: ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا﴾.
يعنى بذلك تعالى ذكْرُه وُلاةَ أموالِ اليتامى، يقولُ اللهُ لهم: فإذا بلَغ أيتامُكم الحُلُمَ، فآنَسْتُم منهم عقلًا وإصلاحًا لأموالِهم، فادْفَعوا إليهم حينَئذ أموالَهم، ولا تَحْبِسُوها عنهم.
وأما قولُه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا﴾. [فإنه يَعْنى: ولا تَأْكُلُوا يا معشرَ ولاةِ أموالِ اليتامَى أموالَهم ﴿إِسْرَافًا﴾] (١) يعنى: بغيرِ ما أباحه اللهُ لكم (٢).
كما حدَّثَنَا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أَخْبَرَنَا عبدُ الرزاقِ، قال: أَخْبَرَنَا معمرٌ، عن قتادةَ والحسنِ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا﴾. يقول: لا تُسْرِفُ فيها (٣).
حدَّثَنَا محمدُ بنُ الحسين، قال: ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ، قال: ثنا أسباطُ، عن السُّدِّيِّ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا﴾. قال: تُسْرِفُ في الأكلِ (٤).
وأصلُ الإسرافِ: تجاوزُ الحدِّ المباحِ إلى ما لم يُبَحْ، وربما كان ذلك في
(١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٢) في ص، ت ١، ت ٢، س: "لك".
(٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٤٦.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٦٦ (٤٨١٢) من طريق أحمد بن المفصل به.
(٢) في ص، ت ١، ت ٢، س: "لك".
(٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٤٦.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٦٦ (٤٨١٢) من طريق أحمد بن المفصل به.
٦ / ٤٠٨