ذكرُ من قال ذلك
حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، وسألتُه عن قولِ اللهِ عز وجل: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾. قال: الخبيثُ الحرامُ، لا تيمَّمْه تنفقُ منه، فإن الله عز وجل لا يقبَلُه (١).
وتأويلُ الآيةِ هو التأويلُ الذي حكيناه عمَّن حكينا عنه من أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ [والتابعين] (٢)، واتفاقُ أهلِ التأويل [على صحةِ] (٣) ذلك، دونَ الذي قاله ابن زيدٍ.
القولُ في تأويلِ قولِه جلّ ثناؤه: ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾.
يعنى بذلك جلَّ ثناؤُه: ولستم بآخذى الخبيثِ في حقوقِكم. والهاءُ في قولِه: ﴿بِآخِذِيهِ﴾ من ذكرِ الخبيثِ. ﴿إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾. يعنى: إلَّا أن تتجافَوا في أخذِكم إيَّاه عن بعضِ الواجبِ لكم من حقِّكم، فتترخَّصُوا (٤) فيه لأنفسِكم.
يقالُ منه: أغْمض فلانٌ لفلانٍ عن بعض حقِّه، فهو يُغمضُ [له عنه] (٢). ومن
(١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٣٤٧ إلى المصنف.
(٢) سقط من: م، ت ١، ت ٢، ت ٣.
(٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "في".
(٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "فترخصوا".
(٢) سقط من: م، ت ١، ت ٢، ت ٣.
(٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "في".
(٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "فترخصوا".
٤ / ٧٠٣