واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾. هل هو على الوجوبِ أو على الندبِ؟ فقال بعضُهم: هو على الوجوبِ؛ يُقْضَى بالمتعةِ في مالِ المُطَلِّقِ، كما يُقْضَى عليه بسائرِ الدُّيونِ الواجبةِ عليه لغيرِه. وقالوا: ذلك واجبٌ عليه لكلِّ مطلَّقةٍ، كائنةً مَن كانت مِن نسائِه.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذٍ، قال: ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، قال: كان الحسنُ وأبو العاليةِ يقولان: لكلِّ مُطَلَّقةِ متاعٌ، دخَل بها أو لم يَدْخُلْ بها، وإن كان قد فرَض لها (٤).
حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا ابن عُليةَ، عن يونُسَ، أن الحسنَ كان
(١) في ت ١، ت ٢، ت ٣: "فقير".
(٢) المقدور عليه: المضيق عليه. من: قدر عليه رزقه. أي: ضُيِّق. وينظر التاج (ق د ر).
(٣) في ت ٢: "الموسر".
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ١٥٤، ١٥٥ عن يزيد به.
(٢) المقدور عليه: المضيق عليه. من: قدر عليه رزقه. أي: ضُيِّق. وينظر التاج (ق د ر).
(٣) في ت ٢: "الموسر".
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ١٥٤، ١٥٥ عن يزيد به.
٤ / ٢٩٤