وأولى القراءتيْن بالصوابِ في ذلك قراءةُ مَن قرَأ بالنصبِ (٢)؛ لأنَّه نهيٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه كلَّ واحدٍ مِن أبوَيِ المولودِ عن مُضارَّةِ صاحبِه له، حرامٌ عليهما ذلك بإجماعِ المسلمين، فلو كان ذلك خبرًا لكان حرامٌ عليهما ضِرارَهما به كذلك.
وبما قلْنا (٣) من أن ذلك بمعنى النهيِ، تأوَّله أهلُ التأويلِ.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾: لا تَأْبَى أن تُرْضِعَه ليَشُقَّ ذلك على أبيه، ولا يُضَارُّ الوالدُ بولدِه، فيَمْنَعَ أمَّه أن تُرْضِعَهُ ليَحْزُنَها (٤).
حدَّثني المثنى، قال: ثنا أبو حُذَيفةَ، قال: ثنا شِبْلٌ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ مثلَه.
(١) في م: "بقوله".
(٢) والقراءتان متواترتان وكلتاهما صواب.
(٣) بعده في م: "في ذلك".
(٤) في ص: "فيحزنها"، والأثر في تفسير مجاهد ص ٢٣٧، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٣٠ (٢٢٧٧).
(٢) والقراءتان متواترتان وكلتاهما صواب.
(٣) بعده في م: "في ذلك".
(٤) في ص: "فيحزنها"، والأثر في تفسير مجاهد ص ٢٣٧، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٣٠ (٢٢٧٧).
٤ / ٢١٥