وكذلك أيضًا لا وجهَ لقولِ مَن يقولُ: إنَّ معناه: ما لم يَتَبيَّنْ في أموالِكم؛ لأن النبيَّ ﷺ لما قال له أبو لُبَابَةَ: إن مِن توبتى أن أَنْخَلِعَ إلى اللهِ ورسولِه مِن مالى صدقةً. قال النبيُّ ﷺ: "يَكْفِيكَ مِن ذلك الثلثُ" (٢). وكذلك رُوِى عن كعبِ بنِ مالكٍ أن النبيَّ ﷺ قال له نحوًا مِن ذلك (٣). والثلثُ لا شكَّ أنه بَيِّنٌ فقدُه مِن مالِ ذى المالِ. ولكنه عندى كما قال جلَّ ثناؤه: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧]. وكما قال جل ثناؤه لمحمد ﷺ: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾ [الإسراء: ٢٩]. وذلك هو ما حدَّه ﷺ فيما دونَ ذلك على قدرِ المالِ واحتمالِه.
ثم اخْتَلف أهلُ العلمِ في هذه الآيةِ: هل هى منسوخةٌ أم ثابتةُ الحكمِ على
(١) سقط من النسخ.
(٢) أخرجه أحمد ٢٧/ ٢٥، ٤٨٨ (١٥٧٥٠، ١٦٠٨٠)، وأبو داود (٣٣١٩). وينظر طرقه والكلام عليه في تخريج المسند.
(٣) البخارى (٤٤١٨، ٤٦٧٦)، ومسلم (٢٧٦٩).
(٢) أخرجه أحمد ٢٧/ ٢٥، ٤٨٨ (١٥٧٥٠، ١٦٠٨٠)، وأبو داود (٣٣١٩). وينظر طرقه والكلام عليه في تخريج المسند.
(٣) البخارى (٤٤١٨، ٤٦٧٦)، ومسلم (٢٧٦٩).
٣ / ٦٩٣