وإذا كان ذلك كذلك، كان بَيِّنًا بذلك أنه لم يُرِدْ بقولِه: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾. ألا يُقادَ العبدُ بالحرِّ، ولا (٢) ألا تُقتلَ الأُنثى بالذَّكرِ، ولا الذَّكرُ بالأُنثى.
وإذا كان كذلك، كان بَيِّنًا - [على ما ذكَرنا] (٣) - أن الآيةَ معنيٌّ بها أحدُ المعنيين الآخرين؛ إمّا [ما قلنا] (٤) من ألا يُعَدَّى بالقِصاصِ إلى غيرِ القاتلِ والجانِي، فيُؤخذَ بالأنثى الذكرُ، وبالعبدِ الحرُّ. وإما القولُ الآخرُ، وهو أن تكونَ الَايةُ نزَلتْ في قومٍ بأعْيانِهم خاصَّةً، أُمِرَ النبيُّ ﷺ أن يجعَلَ دياتِ قتلَاهم قِصاصًا. بعضُها من بعضٍ، كما قاله السُّديُّ ومَن ذكَرنا قولَه.
وقد أجْمع الجميعُ - لا خلافَ بينَهم - على أن المقُاصَّةَ في (٥) الحقوقِ غيرُ واجبةٍ، وأَجْمعوا على أنَّ اللهَ عز وجل لمْ يقضِ في ذلك قضاءً ثم نسَخه. وإذا كان
(١) في م: "فدع"، وفي ت ١: "فدفعنا".
(٢) سقط من: م.
(٣) سقط من: م، ت ١، ت ٢.
(٤) في م: "قولنا".
(٥) سقط من الأصل.
(٢) سقط من: م.
(٣) سقط من: م، ت ١، ت ٢.
(٤) في م: "قولنا".
(٥) سقط من الأصل.
٣ / ١٠١