وإن زوج عبده امرأة وجعل رقبته صداقًا لها لم يصح الصداق؛ لأن ملك المرأة زوجها يمنع صحة النكاح، فيفسد الصداق، ويصح النكاح، ويجب مهر المثل. قال ذلك في " شرح المقنع ".
(الثانى) من الثلاثة أشياء: (نكاح المحلل. وهو: أن يتزوجها) أي: المطلقة ثلاثًا (على أنه إذا أحلها: طلقها، أو) على أنه إذا أحلها (فلا نكاح بينهما) وهذا باطل حرام في قول عامة أهل العلم، منهم الحسن والنخعي وقتادة ومالك والليث والثوري وابن المبارك والشافعي، وسواء قال: زوجتكها إلى أن تطأها، أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما.
وحكي عن الشافعي فيما إذا شرط عليه على أنه إذا أحلها للأول طلقها: قولان.
وحكي عن أبي حنيفة صحة النكاح في الجميع وبطلان الشرط.
ولنا: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: " لعن الله المحلل والمحلل له " (١) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم من اصحاب النبي ﷺ منهم عمر بن الخطاب وابنه وعثمان بن عفان. وهو قول الفقهاء من التابعين. وروي ذلك عن علي وابن عباس.
وقال ابن مسعود: " المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد ﷺ ". وروى ابن ماجه عن عقبة بن عامر أن النبي ﷺ قال: " ألا اخبركم بالتيس
(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٠٧٦ ٢) ٢: ٢٢٧ كتاب النكاح، باب في التحليل.
وأخرجه النسائى في " سننه " (٣٤١٦) ٦: ١٤٩ كتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثًا وما فيه من التغليظ. عن عبد الله.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٩٣٥) ١: ٦٢٢ كتاب النكاح، باب المحلل والمحلل له. عن علي.
وأخرجه النسائى في " سننه " (٣٤١٦) ٦: ١٤٩ كتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثًا وما فيه من التغليظ. عن عبد الله.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٩٣٥) ١: ٦٢٢ كتاب النكاح، باب المحلل والمحلل له. عن علي.
٩ / ١٢٠