وعلى أنه قد أمكن الجمع بينهما بأن يعمل بالجميع ويفسد النكاح بأي ذلك كان.
(أو يُجعل) في الأصح (بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرًا للأخرى).
قال في " الإنصاف ": لو جعلا بضع كل واحدة ودارهم معلومة مهرًا للأخرى: لم يصح على الصحيح.
وقيل: يبطل الشرط وحده. انتهى.
(فإن سمَّوا مهرًا مستقلًا غير قليل، ولا حيلة: صح) النكاح. نص عليه، سواء كان المسمى مهر المثل أو أقل.
وقيل: يصح إن كان مهر المثل، وإلا فلا.
(وإن سُمي) المهر (لإحداهما) دون الأخرى: (صح نكاحها) أي: نكاح من سمى لها (فقط).
قال في " الإنصاف ": فعلى المذهب: لو سمى لإحداهما مهر (١) ولم يسم للأخرى شيء: فسد نكاح من لم يسم لها صداق لا غير.
قال المصنف والشارح: هذا أولى.
وقال أبو بكر: يفسد النكاح فيهما. وجزم به في " الرعاية الصغرى " وقدمه
في " الكبرى ". انتهى.
ووجه ما في المتن: أن في نكاح من سمي لها مهر تسمية وشرطًا. فأشبه ما
لو سمى لكل واحدة منهما مهرًا. ذكره القاضي هكذا.
ومن قال: زوجتك جاريتي هذه على أن تزوجني ابنتك وتكون رقبتها صداقًا لابنتك لم يصح تزويج الجارية في قياس المذهب؛ لأنه لم يجعل لها صداقًا سوى تزويج ابنته.
(١) في ب: مهرًا.
٩ / ١١٩