وأعلى من ذلك كلِّه وأفصحُ، قولُ مَنْ أُوتِيَ جوامعَ الكلم -ﷺ-: «كل مسكر خمر» (٢).
- قال ابن عثيمين: (والعجبُ ممن قال: إِنَّ الخمر لا يكون إِلا من نبيذ العنب، وقد قال أفصح العرب وأعلمهم: «كلُّ مسكرٍ خَمْر، وكلُّ مُسْكرٍ حرام»، مع أنَّه لو وُجِدَ ذلك في "القاموس المحيط" مثلًا ومؤلِّفه فارسيٌّ لسُلِّمَ به) (٣)، قال ابن تيمية: (والصواب الذي عليه الأئمة الكبار أن الخمر المذكورة في القرآن تناولت كل مسكر) (٤).
- ثم إنه لا يمتنع أن يكون الخمر في اللغة يطلق على عصير العنب المسكر خاصة، ويطلق في الشرع على كل مسكر، وهو في كُلٍّ
(١) التمهيد (١/ ٢٥١)، وقد نقلها القرطبي في تفسيره بلا عزو (٦/ ٢٩٤).
(٢) أخرجه مسلم (٢٠٠٣)، وقد طعن في ذلك بعض الحنفية! فقال السرخسي في المبسوط (٢٤/ ١٦): (لا يكاد يصح)، وقال المرغيناني في الهداية (٤/ ٣٩٣): (طعن فيه يحيى بن معين رحمه الله)، أما قول السرخسي فهذا مردود، فالسرخسي مع جلالة قدره إلا أنه ليس من أهل الصنعة الحديثية [انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢/ ٢٨]، وعلى فرض أنه من أهل الحديث فلا يعارض قوله بما أخرجه مسلم مصححًا له إلا ببينة، وأما نسبة ذلك لابن معين، فقد أجاب عنه بعض الحنفية فقال الزيلعي [وهو من أكثرهم اطلاعًا كما وصفه ابن حجر]: (لم أجده في شيء من كتب الحديث) نصب الراية (٤/ ٢٩٥)، وقال نحوًا من ذلك ابن الهمام، وذكر ذلك ابن رجب ورده فقال: (وأمَّا ما نقله بعضُ فقهاء الحنفية عن ابن معينٍ من طعنه فيه، فلا يثبت ذلك عنه). جامع العلوم والحكم (٣/ ١٢٢٧).
(٣) الشرح الممتع (١/ ٤٢٨).
(٤) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٨١).
(٢) أخرجه مسلم (٢٠٠٣)، وقد طعن في ذلك بعض الحنفية! فقال السرخسي في المبسوط (٢٤/ ١٦): (لا يكاد يصح)، وقال المرغيناني في الهداية (٤/ ٣٩٣): (طعن فيه يحيى بن معين رحمه الله)، أما قول السرخسي فهذا مردود، فالسرخسي مع جلالة قدره إلا أنه ليس من أهل الصنعة الحديثية [انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢/ ٢٨]، وعلى فرض أنه من أهل الحديث فلا يعارض قوله بما أخرجه مسلم مصححًا له إلا ببينة، وأما نسبة ذلك لابن معين، فقد أجاب عنه بعض الحنفية فقال الزيلعي [وهو من أكثرهم اطلاعًا كما وصفه ابن حجر]: (لم أجده في شيء من كتب الحديث) نصب الراية (٤/ ٢٩٥)، وقال نحوًا من ذلك ابن الهمام، وذكر ذلك ابن رجب ورده فقال: (وأمَّا ما نقله بعضُ فقهاء الحنفية عن ابن معينٍ من طعنه فيه، فلا يثبت ذلك عنه). جامع العلوم والحكم (٣/ ١٢٢٧).
(٣) الشرح الممتع (١/ ٤٢٨).
(٤) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٨١).
١ / ٩٥