الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

خبر صحيح ولا سقيم عند أمة من الأمم، ولا طائفة من طوائف البشر، أنهم اتخذوا أبدا في قديم الزمان ولا حديثه نقدا غيرهما) (١) أي: الذهب والفضة.
وبعد هذه المقدمة المختصرة المهمة، فهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع:
١. … (تجب الزكاة في الذهب والفضة بالإجماع … وسواء فيهما المسكوك، والتبر، والحجارة منهما، والسبائك وغيرها من جنسها إلا الحلي المباح على أصح القولين) (٢).
٢. … (وأما المعادن: فإن الأمة مجمعة بلا خلاف من أحد على أن الصفر، والحديد، والرصاص، والقزدير (٣) لا زكاة في أعيانها، وإن كثرت) (٤).
(١) النقود القديمة الإسلامية للمقريزي ص (١٧٣)، مطبوعة ضمن رسائل عديدة للمقريزي.
(٢) المجموع (٦/ ٦)، وانظر: المغني (٣/ ٣٥)، وفي الإقناع (١/ ٢٠٧): (ولم تؤخذ زكاة الذهب من السنة، وإنما أخذت من إجماع الأمة)، وقد نقله من الإيجاز وهي من الكتب المفقودة كما ذكر المحقق.
(٣) في تثقيف اللسان ص (٩٥): (قِزدير. ويقال: قِصدير، بالصاد أيضًا)، والقصدير نوع من أنواع الرصاص. انظر: القاموس المحيط (١/ ٦٢٠).
(٤) المحلى (٤/ ٢٩)، وانظر: الإقناع لابن القطان (١/ ٢٠٩)، وفي بداية المجتهد (٢/ ١١): (وأما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن: الذهب والفضة، اللتين ليستا بحلي).
٢ ‏/ ٩٣٧