الوليد بن جميع من رجال مسلم، أخرج له في موضعين، وقد قال الحاكم: (لو لم يذكره لكان أولى)، ومسلم قد ينتقي من حديث من ضعف حفظه ما عرف ضبطه فيه

وجه الاستدلال:
أن النبي -ﷺ- أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها وهذا يعم الرجال والنساء (١)، والمؤذن مذكور وهو رجل، فدلّ على جواز إمامة المرأة للرجل؛ لأنه لو كان محرمًا لنبه عليه النبي -ﷺ- ولم يؤخر بيانه.
ونوقش هذا الاستدلال:
- بأن الحديث ضعيف لا يثبت، ففي إسناده ضعف من جهة الوليد بن جميع، واضطراب في إسناده ومتنه، وجهالة في جدة الوليد وفي عبدالرحمن بن خلاد، وتفرّد ونكارة في متنه إن استُدلّ به على
(١) انظر: بحر المذهب (٢/ ٢٦١)، المغني (٢/ ١٤٧).
١ ‏/ ٦٨٥