الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

(ولا تصح إمامة المرأة بالرجال في الفرائض بالاتفاق) (١).
٧. وقال الزيلعي (ت ٧٤٣): (لا يجوز الاقتداء بالمرأة إجماعًا) (٢).
٨. ولما قال الخرقي: (وإن صلى خلف … امرأة … أعاد الصلاة) قال الزركشي (ت ٧٧٢) معلّقًا: (ولا نزاع في الفرض) (٣).
٩. وقال العيني: (لما جاء الأمر بتأخيرها فلا يجوز تقديمها، فلم يجز الاقتداء بها. وفي الأترازي: فإن قيل: هذا الحديث خبر الواحد وبمثله ثبت الوجوب لا الفرض فلا تفسد الصلاة بتركه، قلنا: هذا حديث مشهور تثبت الفرضية به، فتركه مفسد، وفي "المجتبى": يمسك في المسألة بالإجماع) (٤).
١٠. وقال ابن الهمام (ت ٨٦١): (الإجماع على عدم جواز إمامتها للرجل) (٥).
١١. وقال ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤): «ولا تصح قدوة رجل … بامرأة …) إجماعًا في الرجل بالمرأة إلا من شذ كالمزني) (٦).
١٢. وقال الرملي (ت ١٠٠٩): «ولا تصح قدوة رجل … بامرأة) بالإجماع في الرجل بالمرأة إلا من شذ كالمزني) (٧).
١٣. وقال الشوكاني (ت ١٢٥٠): (لم يثبت عن النبي -ﷺ- في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال شيء، ولا وقع في عصره ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء) (٨).

(١) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (٦٣).
(٢) تبيين الحقائق (١/ ١٣٧).
(٣) شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٩٥).
(٤) البناية شرح الهداية (٢/ ٣٤٣)، و"المجتبى" شرح على مختصر القدوري -غير مطبوع- للزاهدي الغزميني (ت ٦٥٨).
(٥) فتح القدير (١/ ٣٦٠).
(٦) تحفة المحتاج (٢/ ٢٨٨).
(٧) نهاية المحتاج (٢/ ١٧٣).
(٨) السيل الجرار ص (١٥٢).

١ ‏/ ٦٧١