- ثم إني وقفت على رسالة علمية بعنوان: "الإجماع عند الإمام الشوكاني" مما قال في خاتمتها عن الإجماع: (المخالفون في ذلك إما أهل بدع وضلال، وإما علماء زلوا في هذه المسألة عن سبق نظر، ومن هؤلاء الشوكاني)، ثم قال: (أخطأ الشوكاني خطأً بيّنًا في رده الإجماع)، ثم قال عن إيراده للإجماع في بعض المسائل أنه: (من باب الاحتجاج على الخصم بما يعتقد صحته لا غير، يعني: من باب التقرير لا الإقرار) (٢).
- أما من تبع الشوكاني في طهارة الدم الكثير من العلماء المعاصرين؛ فإما أن يوافقوه في أصله بعدم الاحتجاج بإجماع من بعد الصحابة، وإما أن يسلموا بالإجماع المستقر قبل الشوكاني.
- أما الألباني فوقف على إجماع فيه إطلاق بنجاسة جميع الدماء؛ فطعن في إطلاقه (٣)، وأما العثيمين فكان يقرر الإجماع
(١) قال في الدراري المضية (٢/ ١٦٠): (وقد نقل ابن المنذر الإجماع على زكاة التجارة، وهذا النقل ليس بصحيح، فأول من يخالف في ذلك الظاهرية، وهم فرقة من فرق الإسلام)، وانظر: رفع الشك وإثبات اليقين ص (٩٣).
(٢) الإجماع عند الإمام الشوكاني لعارف المرادي ص (٣٩٢ - ٣٩٣).
(٣) قال في الصحيحة (١/ ٦٠٥) بعد أن ذكر نجاسة دم الحيض: (أما سائر الدماء فلا أعلم نجاستها، اللهم إلا ما ذكره القرطبي في تفسيره من اتفاق العلماء على نجاسة الدم. هكذا قال " الدم " فأطلقه، وفيه نظر من وجهين).
(٢) الإجماع عند الإمام الشوكاني لعارف المرادي ص (٣٩٢ - ٣٩٣).
(٣) قال في الصحيحة (١/ ٦٠٥) بعد أن ذكر نجاسة دم الحيض: (أما سائر الدماء فلا أعلم نجاستها، اللهم إلا ما ذكره القرطبي في تفسيره من اتفاق العلماء على نجاسة الدم. هكذا قال " الدم " فأطلقه، وفيه نظر من وجهين).
١ / ١٦٢