المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل — الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات (ص ٢ ‏/ ١٣٨٤)

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أدلة القائلين بتحريم تولّي الكافر رئاسة الدولة:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
١/ قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١).
وجه الاستدلال:
(أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلًا بالشرع؛ فإن وجد ذلك فبخلاف الشرع) (٢)، (والخلافة أعظم السبيل) (٣)، ورئاسة الدولة نحوها، بل هي قائمة مقامها.
٢/ قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (٤)، وحديث عبادة -رضي الله عنه- مما أخذه عليهم النبي -ﷺ-: «أن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا» (٥).
وجه الاستدلال:
أن الله قال ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ والكافر ليس منّا، ولذلك نهى النبي -ﷺ- عن منازعة الأمر أهله إلا إن رأى المسلمون كفرًا،

(١) من الآية (١٤١) من سورة النساء.
(٢) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٦٤١).
(٣) الفصل في الملل لابن حزم (٤/ ١٢٨).
(٤) من الآية (٥٩) من سورة النساء.
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (٧٠٥٦)، ومسلم (١٧٠٩)، قال ابن حجر: «وأن لا ننازع الأمر أهله» أي: الملك والإمارة) كما في الفتح (١٣/ ٨).

٢ ‏/ ١٣٨٤