ويمكن الجواب عن هذه المناقشة:
- بأن فيها مصادرة على المطلوب بجعل النتيجة مقدمة، واستدلال على النزاع بمحل النزاع، وهو دور ممنوع؛ لأن النزاع هو في وجوب الإحرام لمن مرّ بالميقات غير مريد للنسك، فكيف يقال: يجب لأنه مرّ على الميقات.
٤/ واستدلوا ببعض الوقائع ومنها:
- (أن النبي -ﷺ- لما رجع هو وأصحابه من حنين) (٢)، «اعتمروا من الجعرانة» (٣)، وفي الصحيحين: «من جعرانة حيث قسم غنائم حنين» (٤)، فلو كان الإحرام واجبًا على من لم يرد النسك، لما جاوزا الميقات إلى الجعرانة (٥) وهي دونه بغير إحرام.
- أن عثمان -رضي الله عنه- في الحديبية اختاره النبي -ﷺ- «فبعثه إلى قريش … فخرج عثمان حتى أتى مكة …» (فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت، فطف به. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به
(١) انظر: التجريد للقدوري (٤/ ٢٠١٩).
(٢) الاستدلال إلى هنا من ابن تيمية في شرح العمدة-كتاب الحج (١/ ٣٤١)، ولم يكتمل لوجود بياض في طبعتين رجعت إليهما، فاجتهدت في تكميله، وهناك أيضًا استدلال لم يكتمل وهو قوله: (ولأن الصحابة الذين بعثهم لاستخراج خبيب) انتهى، والباقي بياض في الطبعتين.
(٣) أخرجه أبوداود (١٨٨٤) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤١٨٤)، ومسلم (١٢٣٥) من حديث أنس -رضي الله عنه-.
(٥) (الجِعرانة: بكسر أوله إجماعًا، ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشدّدون راءه، وأهل الإتقان والأدب يخطئونهم ويسكّنون العين ويخفّفون الراء … وهي ماء بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، نزلها النبي، ﷺ، لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين وأحرم منها). معجم البلدان (٢/ ١٤٢).
(٢) الاستدلال إلى هنا من ابن تيمية في شرح العمدة-كتاب الحج (١/ ٣٤١)، ولم يكتمل لوجود بياض في طبعتين رجعت إليهما، فاجتهدت في تكميله، وهناك أيضًا استدلال لم يكتمل وهو قوله: (ولأن الصحابة الذين بعثهم لاستخراج خبيب) انتهى، والباقي بياض في الطبعتين.
(٣) أخرجه أبوداود (١٨٨٤) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤١٨٤)، ومسلم (١٢٣٥) من حديث أنس -رضي الله عنه-.
(٥) (الجِعرانة: بكسر أوله إجماعًا، ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشدّدون راءه، وأهل الإتقان والأدب يخطئونهم ويسكّنون العين ويخفّفون الراء … وهي ماء بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، نزلها النبي، ﷺ، لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين وأحرم منها). معجم البلدان (٢/ ١٤٢).
٢ / ١١٣٧