الوجه الثاني:
أن حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- يدل على جواز ذلك، وحديث جابر وجبار -رضي الله عنهم- يدل على الأفضل، لأنه جعلهما خلفه، ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل (٢).
الوجه الثالث:
قال بعض العلماء: إن حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- موقوف عليه، وأعله بعضهم، وقال بعضهم، إنه منسوخ. (٣)
قال ابن باز رحمه الله: "والصواب أنه موقوف من اجتهاده أومنسوخ" (٤).
القول الثاني:
أن موقفهما المشروع خلف الإمام.
وبه قال الحنفية، (٥) والمالكية، (٦) والشافعية، (٧) والحنابلة (٨).
(١) انظر: الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام ١/ ٤٠٥.
(٢) انظر: المغنى ٢/ ٢٤.
(٣) انظر: نصب الراية ٢/ ٣٣
(٤) نقل عنه صاحب كتاب صلاة المؤمن ١/ ٥٦٢.
(٥) انظر: المبسوط ١/ ٤٢، بداية المبتدي ١/ ١٦، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣٢.
(٦) انظر: المدونة ١/ ٨٦. بداية المجتهد ١/ ١٠٧، القوانين الفقهية ١/ ٤٩.
(٧) انظر: الأم ١/ ١٦٩، المهذب ١/ ٩٩.
(٨) انظر: المغنى ٢/ ٢٧، المبدع ٢/ ٨١.
(٢) انظر: المغنى ٢/ ٢٤.
(٣) انظر: نصب الراية ٢/ ٣٣
(٤) نقل عنه صاحب كتاب صلاة المؤمن ١/ ٥٦٢.
(٥) انظر: المبسوط ١/ ٤٢، بداية المبتدي ١/ ١٦، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣٢.
(٦) انظر: المدونة ١/ ٨٦. بداية المجتهد ١/ ١٠٧، القوانين الفقهية ١/ ٤٩.
(٧) انظر: الأم ١/ ١٦٩، المهذب ١/ ٩٩.
(٨) انظر: المغنى ٢/ ٢٧، المبدع ٢/ ٨١.
٩٢