مدخل

الفصل الأول: وجوب الرجوع إلى السنة وتحريم مخالفتها
مدخل
...
الفصل الأول: وجوب الرجوع إلى السنة وتحريم مخالفتها
أيها الإخوان الكرام: إن من المتفق عليه بين المسلمين الأولين كافة أن السنة النبوية - على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - هي المرجع الثاني والأخير في الشرع الإسلامي في كل نواحي الحياة من أمور غيبية اعتقادية - أو أحكام عملية أو سياسية أو تربوية وأنه لا يجوز مخالفتها في شيء من ذلك لرأي أو اجتهاد أو قياس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في آخر «الرسالة»: «لا يحل القياس والخبر موجود»ومثله ما اشتهر عند المتأخرين من علماء الأصول: «إذا ورد الأثر بطل النظر» «لا اجتهاد في مورد النص» ومستندهم في ذلك الكتاب الكريم والسنة المطهرة
القرآن يأمر بالاحتكام إلى سنة الرسول ﷺ
أما الكتاب ففيه آيات كثير أجتزئ بذكر بعضها في هذه المقدمة على سبيل الذكرى ﴿فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾
١ - قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦]

٢٥