وظاهر كلام الحافظ ابن حجر في النخبة قبول زيادة الثقة مطلقا مع عدم المنافاة اذ قال: «وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه» (٣) . ولم يرتض ما اشتهر عند جمع من العلماء من القول: بقبول الزيادة من غير تفصيل فقد قال في النكت (٤): «واشتهر عن جمع من العلماء القول: بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح والحسن ان لا يكون شاذا» .
والذي ينظر في صنيع الأئمة السابقين والمختصين في هذا الشأن يراهم لا يقبلونها مطلقا ولا يردونها مطلقا بل مرجع ذلك الى القرائن والترجيح: فتقبل تارة، وترد أخرى، ويتوقف فيها أحيانا؛ قال الحافظ ابن حجر: «والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين - كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني وغيرهم- اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم قبول اطلاق الزيادة» (٥)
(١) أنظر على سبيل المثال كتاب السنن للدار قطني ج١/٩٧ و١١٧ و١٢٧ و١٤٨ و١٥٣ و١٦٣ و١٦٩ و١٨٠ و١٨١.
(٢) شرح علل الترمذي ٢/٦٣٨.
(٣) النخبة مع النزهة ص٣٧.
(٤) ٢/٦٩٢.
(٥) نزهة النظر ص٩٦.
(٢) شرح علل الترمذي ٢/٦٣٨.
(٣) النخبة مع النزهة ص٣٧.
(٤) ٢/٦٩٢.
(٥) نزهة النظر ص٩٦.
٢٥٨