أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء (ص ٢٢٩)

وحده، قال الترمذي: «لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر قوله (١)، وهو أصح، وهكذا روي أيضا هذا الحديث عن الزهري موقوفا (٢)، ولا نعلم أحدا رفعه الا يحيى بن أيوب» .
وفي قوله: «لا نعلم أحدا رفعه الا يحيى» نظر فقد رواه ابن لهيعة أيضا كما سبق (٣) .
وقال أبو داود: «رواه الليث واسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله، ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عينية ويونس الأيلي كلهم عن الزهري» (٤) .
وقال البيهقي: «وهذا حديث قد أختلف على الزهري في اسناده، وفي رفعه الى النبي ﷺ، وعبد الله بن أبي بكر أقام اسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات» (٥)
أقول: لم يتفرد به بل تابعه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن ابن شهاب (٦) .

(١) أخرجها مالك ١/‏٣٨٨ رقم (٧٨٨)، وعبد الرزاق (٧٧٨٧) عن ابن جريج وعبيد الله بن عمر، وأخرجها الطحاوي في شرح المعاني ٢/‏٥٥ عن موسى بن عقبة، ثلاثتهم عن نافع عن ابن عمر موقوفا.
(٢) الرواية الموقوفة أخرجها عبد الرزاق (٧٧٨٦)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/‏٥٥ من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة موقوفا
(٣) وكذلك أخرجه أحمد ٦/‏٢٨٧ عن حسن بن موسى، عن أبن لهيعة، به
(٤) السنن ٢/‏٣٢٩ عقيب (٢٤٥٤)
(٥) السنن الكبرى ٤/‏٢٠٢.
(٦) عند النسائي ١/‏٣٢٠، وعند ابن حزم في المحلى ٦/‏١٦٢، والبيهقي ٤/‏٢٠٢ من طرق عن عبد الرزاق عنه.

٢٢٩