ثالثا: ما صح عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه» (٢) .
وجه الدلالة: ان هذا الحديث عام قد أباح التصرف بالمبيع بمجرد القبض، ولم يشترط التفرق، فدل على عدم ثبوت خيار المجلس.
وأجيب عن هذا: بأن هذا الحديث عام تخصصه أحاديث خيار المجلس، وان القبض والتصرف انما يتم بعد التفرق (٣) .
المبحث السابع: اعلال خبر الآحاد بمخالفة القواعد العامة
من الشروط التي اشترطها المالكية للعمل بخبر الآحاد أن لا يخالف القواعد العامة وذلك لأن القاعدة العامة تعني: أن مضمونها ليس موضع خلاف بين الفقهاء، وعليه فاذا خالف خبر الآحاد القاعدة العامة تكون المخالفة علة مسقطة للعمل بخبر
(١) المحلى ٨/٤١٢.
(٢) أخرجه الطيالسي (٢٦٠٢)، وعبد الرزاق (١٤) و(٢١٠)، والحميدي (٥٠٨)، وابن أبي شيبة ٦/٣٦٨، وأحمد (١/٢١٥)، والبخاري ٣/٨٩ رقم (٢١٣٣)، ومسلم ٥/٧ رقم ١٥٢٥)، وأبو داود ٣/٢٨١ رقم (٣٤٩٦) و(٣٤٩٧)، وابن ماجه ٢/٧٤٩ رقم (٢٢٢٧)، والترمذي ٣/٥٨٦ رقم (١٢٩١)، والنسائي ٧/٢٨٥
(٣) مسائل من الفقه المقارن ٢/١٦
(٢) أخرجه الطيالسي (٢٦٠٢)، وعبد الرزاق (١٤) و(٢١٠)، والحميدي (٥٠٨)، وابن أبي شيبة ٦/٣٦٨، وأحمد (١/٢١٥)، والبخاري ٣/٨٩ رقم (٢١٣٣)، ومسلم ٥/٧ رقم ١٥٢٥)، وأبو داود ٣/٢٨١ رقم (٣٤٩٦) و(٣٤٩٧)، وابن ماجه ٢/٧٤٩ رقم (٢٢٢٧)، والترمذي ٣/٥٨٦ رقم (١٢٩١)، والنسائي ٧/٢٨٥
(٣) مسائل من الفقه المقارن ٢/١٦
١٩٢