أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

الصوم فليسرده ولا يقطعه» (١) .
وفي اسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن ابراهيم.
ضعفه ابن معين، والنسائي والدارقطني، ووثقه البخاري، وقال أحمد: لا بأس به، وقال أبو زرعة: لا بأس به أحاديثه مستقيمة (٢) .
وقال ابن القطان: فهو مختلف فيه، والحديث من روايته حسن (٣)،
وذهب جمهور العلماء الى أنه يجوز تفريق قضاء رمضان.
وممن ذهب الى ذلك الأئمة الأربعة (٤) .
واحتجوا باطلاق قوله تعالى: «فعدة من أيام أخر» (٥) .
فلم يقيد وجوب القضاء بالتتابع.
ولحديث محمد بن المنكدر، قال: «بلغني أن رسول الله ﷺ سئل عن تقطيع قضاء رمضان، فقال: ذلك اليك؛ أرأيت لو كان على أحدكم دين، فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفو، أو يغفر» .
رواه البيهقي، وقال: «اسناده حسن الا أنه مرسل» (٦) . ومع ذلك فالحديث له طرق أخرى عند البيهقي: موصولة ومرسلة، وهناك حديث بمعناه، عن عبد الله بن

(١) أخرجه الدارقطني ٢/‏١٩٢، والبيهقي ٤/‏٢٥٩.
(٢) ميزان الاعتدال ٢/‏٥٤٥، وعد الذهبي هذا الحديث من مناكيره.
(٣) الجوهر النقي ٤/‏٢٥٩.
(٤) المجموع ٦/‏٣٦٧، المغني ٣/‏٨٨، عمدة القاري ١١/‏٥٢، شرح السنة ٦/‏٣٢٢.
(٥) سورة البقرة الآية ١٨٤.
(٦) السنن الكبرى ٤/‏٢٥٩.

١٢٨