الفرع الثاني: اختلاط الراوي

روي ذلك عن أبي بكر وعمر وأبي أيوب وأبي هريرة، وعطاء ومكحول وهو رواية عن ابن عباس والنخعي.
واليه ذهب مالك والشافعي وأحمد (١) .
وقد دفع أصحاب هذا المذهب الاحتجاج بحديث جابر لسوء حفظ أحد رواته كما سبق.
واحتجوا بعموم قوله ﷺفي البحر-: «هو الطهور ماؤه الحل ميته» (٢) .
حيث لم يفرق الحديث بين الطافي وغيره.

الفرع الثاني: اختلاط الراوي
يشترط في الراوي أن يكون ضابطا لما يرويه ان حدث من حفظه ومحافظا على كتابه من دخول الزيادة والنقصان عليه ان حدث من كتابه (٣) . والاختلاط ينافي الضبط فكل مختلط ليس ضابطا، ومعرفة المختلطين فن مهم من فنون علم الحديث.
(١) معالم السنن ٤/‏٢٥١، المجموع ٩/‏٣٣، المغني ١١/‏٤٠، الأشراف ٢/‏٢٥٦، شرح السنة ١١/‏٢٤٥.
(٢) أخرجه مالك ١/‏٥٥ رقم (٤٥)، والشافعي في الأم ١/‏٢٢، وابن أبي شيبة ١/‏١٣١، وأحمد ٢/‏٢٣٧، والدارمي (٧٣٥) و(٢٠١٧)، وأبو داود ١/‏٢١ رقم (٨٣)، وابن ماجه ١/‏١٣٦ رقم (٣٨٦)، والترمذي ١/‏١٠٠ رقم (٦٩)، والنسائي ١/‏٥٠، وفي الكبرى (٥٨)، وابن خزيمة (١١١)، وابن الجارود (٤٣)، وابن حبان (١٢٤٣)، والحاكم ١/‏١٤٠، والبيهقي ١/‏٣، والبغوي (٢٨١) . وقال الترمذي: «حسن صحيح» ونقل عن البخاري تصحيحه كما في العلل المفرد، له (٢٣)
(٣) أنظر النكت ١/‏٢٦٧، الكفاية ص٢٢٧.
١١٥