الثاني: ما جاء مخالفًا لشريعتنا:
وأما «ما جاء مخالِفًا لما في شرعنا، أو كان لا يُصدِّقه العقل، فلا تجوز روايته؛ لأن إباحة الله للرجوع إلى أهل الكتاب، وإباحة الرسول -ﷺ- للحديث عنهم، لا تتناول ما كان كذبًا، إذ لا يعقل أن يبيح الله ولا رسوله -ﷺ- رواية المكذوب أبدًا» (٢).
- قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «وما شهد له شرعنا منها بالبطلان فذاك مردود لا يجوز حكايته، إلا على سبيل الإنكار والإبطال» (٣).
الثالث: ما جاء مسكوتًا عنه في شرعنا:
وأما «ما سكت عنه شرعنا، ولم يكن فيه ما يشهد لصدقه ولا لكذبه، وكان محتملًا، فحكمه أن نتوقف في قبوله فلا نصدقه ولا نكذبه»، وعلى هذا يحمل قول النبي -ﷺ-: «لا تُصدِّقوا أهل الكتاب ولا تُكذِّبوهم» (٤)، أما روايته فجائزة على أنها مجرد حكاية لما عندهم، لأنها تدخل في عموم الإباحة المفهومة من قوله عليه الصلاة والسلام: «حدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» (٥)، (٦).
قال الحافظ ابن كثير: هذا «محمول على الإسرائيليات المسكوت عنها عندنا، فليس عندنا
(١) العظيم آبادي، عون المعبود (٦/ ٤٨٨) طبعة دار الحديث/ القاهرة.
(٢) الإسرائيليات والموضوعات في التفسير والحديث - د. محمد حسين الذهبي، (ص ٤٩).
(٣) ابن كثير (١/ ٧) البداية والنهاية.
(٤) البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة البقرة، باب: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا (٤/ ٤٢١٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل (٦/ ٥٧٢) برقم: ٣٤٦١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
(٦) الإسرائيليات الذهبي، (ص ٤٩).
(٢) الإسرائيليات والموضوعات في التفسير والحديث - د. محمد حسين الذهبي، (ص ٤٩).
(٣) ابن كثير (١/ ٧) البداية والنهاية.
(٤) البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة البقرة، باب: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا (٤/ ٤٢١٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل (٦/ ٥٧٢) برقم: ٣٤٦١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
(٦) الإسرائيليات الذهبي، (ص ٤٩).
١٣٩