وإنما أثبتُ للشوكاني عبارة (جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة)، وإن كانت عبارته في تفسيره: (جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة)؛ لأمرين:
الأول: أنه نص في إرشاد الفحول على أن تأخر البيان عن وقت الحاجة- وهو الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمنه الخطاب، وذلك في الواجبات الفورية- لم يجز; لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع عند جميع القائلين بالمنع من تكليف ما لا يطاق. (٢).
ثم ذكر مسألة أخرى هي: تأخير البيان عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل، وذلك في الواجبات التي ليست بفورية، وذكر فيها مذاهب (٣)، أبرزها:
١ - الجواز مطلقا، وبه قال الشوكاني بعد أن ذكر أدلة القول بهذا القول (٤).
(١) انظر: أحكام القرآن ج ٢/ ص ١٠.
(٢) انظر: إرشاد الفحول ص ٣٩٣. وقد نقل عن السمعاني قوله: لا خلاف في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل، ولا خلاف في جوازه إلى وقت الفعل; لأن المكلف قد يؤخر النظر، وقد يخطئ إذا نظر فهذان الضربان لا خلاف فيهما.
(٣) راجعها في: إرشاد الفحول ص ٣٩٦ - ٣٩٧.
(٤) واستدلوا بقوله: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (١٩)﴾ [القيامة: ١٨ - ١٩] وثم للتعقيب مع التراخي. وقوله في قصة نوح صدق الله العظيم: وأهلك من قوله: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (٤٠)﴾ [هود: ٤٠]، وعمومه يتناول ابنه.
وبقوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (٩٨)﴾ [الأنبياء: ٩٨]. ثم لما سأل ابن الزبعرى عن عيسى والملائكة نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١)﴾ [الأنبياء: ١٠١].
وبقوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ ثم وقع بيانها بعد ذلك بصلاة جبريل وبصلاة النبي -ﷺ-.
وبقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، و﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] ثم وقع البيان لهذه الأمور بعد ذلك بالسنة، ونحو هذا كثير جدا. انظر: إرشاد الفحول ص ٣٩٤ - ٣٩٥.
(٢) انظر: إرشاد الفحول ص ٣٩٣. وقد نقل عن السمعاني قوله: لا خلاف في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل، ولا خلاف في جوازه إلى وقت الفعل; لأن المكلف قد يؤخر النظر، وقد يخطئ إذا نظر فهذان الضربان لا خلاف فيهما.
(٣) راجعها في: إرشاد الفحول ص ٣٩٦ - ٣٩٧.
(٤) واستدلوا بقوله: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (١٩)﴾ [القيامة: ١٨ - ١٩] وثم للتعقيب مع التراخي. وقوله في قصة نوح صدق الله العظيم: وأهلك من قوله: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (٤٠)﴾ [هود: ٤٠]، وعمومه يتناول ابنه.
وبقوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (٩٨)﴾ [الأنبياء: ٩٨]. ثم لما سأل ابن الزبعرى عن عيسى والملائكة نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١)﴾ [الأنبياء: ١٠١].
وبقوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ ثم وقع بيانها بعد ذلك بصلاة جبريل وبصلاة النبي -ﷺ-.
وبقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، و﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] ثم وقع البيان لهذه الأمور بعد ذلك بالسنة، ونحو هذا كثير جدا. انظر: إرشاد الفحول ص ٣٩٤ - ٣٩٥.
٢٧٨