وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اشترى الرجل بيعا من رجل إلى أجلين فتفرقا على ذلك فلا يجوز وذلك أنه لا يكون إلى أجلين إلا على ثمنين فإن قال هو بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا ثم افترقا على قطع٥ إحدى البيعتين فهو جائز الجوزجاني عن محمد وهو قول أبي ثور.
١ ن: ما ازددت في الدار.
٢ ن: يخرج.
٣ ن: مستري.
٤ أي الزعفراني.
٥ ن: أحد.
٢ ن: يخرج.
٣ ن: مستري.
٤ أي الزعفراني.
٥ ن: أحد.
٥٦