ثم اختلفوا في السيد هل له أن يرجع عن تدبيره ببيع أو قول أو غير ذلك من وجوه الرجوع؟١فقال مالك٢ الأمر عندنا في المدبران صاحبه لا يبيعه ولا يحوله١ موطأ: بيع المدبر.٢ م: الأمر المجتمع عليه عندنا. ٣٥