ثم اختلفوا في السيد هل له أن يرجع عن تدبيره ببيع أو قول أو غير ذلك من وجوه الرجوع؟

ثم اختلفوا في السيد هل له أن يرجع عن تدبيره ببيع أو قول أو غير ذلك من وجوه الرجوع؟
١فقال مالك٢ الأمر عندنا في المدبران صاحبه لا يبيعه ولا يحوله
١ موطأ: بيع المدبر.
٢ م: الأمر المجتمع عليه عندنا.
٣٥