= لابن أبي شيبة - كتاب الطهارات باب في استقبال القبلة بالغائط والبول ١/ ١٠١.
وأخرجه الدارقطني عن طاوس مرسلًا بلفظ:»إذا أتي أحدكم البراز فليكرم قبلة الله فلا يستقبلها ولا يستدبرها«وفي آخره زيادة، وأخرجه موقوفًا على طاوس بنحوه، وأقر ابن المديني وغيره أن المعروف هو الرواية الموقوفة على طاوس/ سنن الدارقطني - كتاب الطهارة باب الاستطابة ١/ ٥٧، ٥٨.
وأخرجه البيهقي من طريق الدارقطني، ونقل عن الشافعي أن حديث طاوس هذا مرسل/ معرفة السنن والآثار للبيهقي ١/ ٢٦٨، ٢٦٨.
ولكن يبدو أن المؤلف كان مطلعًا على بعض تلك الأحاديث وإن لم يستدركها على الترمذي، بدليل ذكره لحديث»سراقة«السابق - فيما سيأتي من شرح الحديث، وذكره أيضًا حديث طاوس في شرح الباب السابق.
(١) الذي في طبعتي»الاستيعاب«ابن أبي الهيثم» ٣/ ١٤٣٢ ط النهضة، ٣/ ٣٩١ ط الحلبي، وعليه مشى الترمذي -كما تقدم كلامه في الأصل- وقال الحافظ ابن حجر: رجح العسكري والدارقطني وابن مندة وابن عبد البر، وآخرون قول من قال فيه: «معقِل بن أبي الهيثم» وبه جزم صاحب «الكمال» يعني المقدسي - ووهَّمه المزي في ذلك، والعلم عند الله تعالى/ النكت الظراف لابن حجر مع تحفة الأشراف ٨/ ٤٥٩.
أقول: وقول ابن حجر هذا: إن المزي وَهَّم صاحب الكمال في الجزم «بابن أبي الهيثم» يفيد ترجيح المزي لكونه «ابن الهيثم»، وقد ذكره به فعلًا في «تهذيب الكمال ٣/ ١٣٥٣، وفي تحفة الأشراف ٨/ ٤٥٩؛ ولكن يخالف هذا ما في نسخة تهذيب التهذيب المطبوعة ١٠/ ٢٣٥ حيث ذكر فيها»ابن أبي الهيثم«وذكر أن المؤلف -يعني المِزي- اختاره، فلعل هذا خطأ ناسخ أو طابع في تهذيب التهذيب.
كما أن ذكر ابن حجر للدارقطني ضمن من رجح»ابن أبي الهيثم«يخالف ما في تهذيب التهذيب المطبوع أيضًا ١٠/ ٢٣٥ أن الدارقطني صحح»ابن الهيثم«ولعل ما ذكر في»النكت الظراف" هو المعتمد من قول الدارقطني؛ لأن ابن حجر أشرك =
وأخرجه الدارقطني عن طاوس مرسلًا بلفظ:»إذا أتي أحدكم البراز فليكرم قبلة الله فلا يستقبلها ولا يستدبرها«وفي آخره زيادة، وأخرجه موقوفًا على طاوس بنحوه، وأقر ابن المديني وغيره أن المعروف هو الرواية الموقوفة على طاوس/ سنن الدارقطني - كتاب الطهارة باب الاستطابة ١/ ٥٧، ٥٨.
وأخرجه البيهقي من طريق الدارقطني، ونقل عن الشافعي أن حديث طاوس هذا مرسل/ معرفة السنن والآثار للبيهقي ١/ ٢٦٨، ٢٦٨.
ولكن يبدو أن المؤلف كان مطلعًا على بعض تلك الأحاديث وإن لم يستدركها على الترمذي، بدليل ذكره لحديث»سراقة«السابق - فيما سيأتي من شرح الحديث، وذكره أيضًا حديث طاوس في شرح الباب السابق.
(١) الذي في طبعتي»الاستيعاب«ابن أبي الهيثم» ٣/ ١٤٣٢ ط النهضة، ٣/ ٣٩١ ط الحلبي، وعليه مشى الترمذي -كما تقدم كلامه في الأصل- وقال الحافظ ابن حجر: رجح العسكري والدارقطني وابن مندة وابن عبد البر، وآخرون قول من قال فيه: «معقِل بن أبي الهيثم» وبه جزم صاحب «الكمال» يعني المقدسي - ووهَّمه المزي في ذلك، والعلم عند الله تعالى/ النكت الظراف لابن حجر مع تحفة الأشراف ٨/ ٤٥٩.
أقول: وقول ابن حجر هذا: إن المزي وَهَّم صاحب الكمال في الجزم «بابن أبي الهيثم» يفيد ترجيح المزي لكونه «ابن الهيثم»، وقد ذكره به فعلًا في «تهذيب الكمال ٣/ ١٣٥٣، وفي تحفة الأشراف ٨/ ٤٥٩؛ ولكن يخالف هذا ما في نسخة تهذيب التهذيب المطبوعة ١٠/ ٢٣٥ حيث ذكر فيها»ابن أبي الهيثم«وذكر أن المؤلف -يعني المِزي- اختاره، فلعل هذا خطأ ناسخ أو طابع في تهذيب التهذيب.
كما أن ذكر ابن حجر للدارقطني ضمن من رجح»ابن أبي الهيثم«يخالف ما في تهذيب التهذيب المطبوع أيضًا ١٠/ ٢٣٥ أن الدارقطني صحح»ابن الهيثم«ولعل ما ذكر في»النكت الظراف" هو المعتمد من قول الدارقطني؛ لأن ابن حجر أشرك =
١ / ٤٦٠