وقال أيضارحمه الله-: «الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا؛ ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم، وهو نوعان: قسم المال بين مستحقيه وعقوبات المعتدين» (٢).
وقال أيضارحمه الله-: «وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى، مثل: نيابة السلطنة، والصغرى مثل: ولاية الشرطة، وولاية الحكم، أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة» (٣).
وقال أيضارحمه الله-: «المقصود هو أمانة الدين في جميع الأشياء، ولا يتم ذلك إلا بالاجتماع والسلطان، فإذا جعل سلطان يقام به الدين على الوجه المشروع، كان ذلك مقصود الولاية» (٤).
- الولاية أمانة يجب أداؤها:
قال - رحمه الله-: «وقد دلت سنة رسول الله ﷺ على أن الولاية أمانة يجب أداؤها ... مثل قوله لأبي ذر رضي الله عنه في الإمارة: «إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها»، رواه مسلم» (٥).
(١) قاعدة في الحسبة ضمن مجموع الفتاوى: ٢٨/ ٦١.
(٢) السياسة الشرعية: ٣٠.
(٣) قاعدة في الحسبة ضمن مجموع الفتاوى: ٢٨/ ٦٦.
(٤) السياسة الشرعية: ١٩٤.
(٥) السياسة الشرعية: ١٣.
(٢) السياسة الشرعية: ٣٠.
(٣) قاعدة في الحسبة ضمن مجموع الفتاوى: ٢٨/ ٦٦.
(٤) السياسة الشرعية: ١٩٤.
(٥) السياسة الشرعية: ١٣.
٢٤